أصبحت فرنسا أول دولة تُدرج صراحة حق الإجهاض في دستورها الرسمي، في سابقة تاريخية رحبت بها جماعات حقوق المرأة واليسار الغوغائي وجماعات الشذوذ الجنسي على أنواعها ، وانتقدتها بشدة الجماعات المناهضة للإجهاض.
وصوت البرلمان الفرنسي، الاثنين، في جلسة في قصرت فرساي على إدراج حق الإجهاض في الدستور بأغلبية 780 صوتا لصالح القرار مقابل 72 ضده.
ووافق أغلبية أعضاء البرلمان الفرنسي على إدراج جملة “يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل”.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير/شباط على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.
“أَيْنَ كُنْتَ حِينَ أَسَّسْتُ الأَرْضَ؟ أَخْبِرْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ فَهْمٌ. مَنْ وَضَعَ قِيَاسَهَا؟ لأَنَّكَ تَعْلَمُ! أَوْ مَنْ مَدَّ عَلَيْهَا مِطْمَارًا؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قَرَّتْ قَوَاعِدُهَا؟ أَوْ مَنْ وَضَعَ حَجَرَ زَاوِيَتِهَا، عِنْدَمَا تَرَنَّمَتْ كَوَاكِبُ الصُّبْحِ مَعًا، وَهَتَفَ جَمِيعُ بَنِي اللهِ؟” (أي 38: 4-7).
